وإذا دفع إلى رجل دراهم ليتجر فيها، فاتجر، وربح، ثم اختلفا، فقال صاحب المال: بضاعة، وقال القابض: قراضا، قال أبو على الثقفي: القول قول القابض مع يمينه^(١). وقال القاضي أبوعلى الزجاجي: القول قول الدافع^(٢). وقال [المحاملي]^(٣) الكبير^(٤): يتحالفان^(٥).

وإذا اختلف صاحب المال، والعامل في القراض في قدر رأس المال، فالقول قول العامل.

وإذا قال: طلقتك منذ سنة، وكذبته، فالقول قولها، فيما هو حقها.

أصل سابع: المالك للتصرف في شئ يملك الإقرار، إلا في مسائل منها:

أن الولي الذي يملك تزويج المرأة بإذنها لا يقبل إقراره في تزويجها، والوكيل بالبيع ملك البيع.

ولو قال: قد بعته/ وقال الموكل: لم تبعه، ففيه قولان^(٦). [٣٤/أ]

ولو قال الوكيل بالشراء اشتريته بألف، وقال الموكل: بخمسمائة، ففيها قولان^(٧). وكذا لو قال الوكيل بقبض الدين: قد قبضته.

أصل ثامن: لايقبل قول مدعى العقد من غير بينة، إلا إذا قال: غصبتني هذا الثوب. وقال من في يده: بل أودعتني.