بيص، وتجشم وتحمل العناء في تصحيح التكرار وإصلاح الحال؛ حيث احتمل في الباب وجوها من الاحتمال:

كون العنوان الثاني إلحاقا من التلامذة؛ توهما منهم عدم دخول المصنف فيما سبق؛ لاشتهاره بأحمد بن العباس جده، دون ابن علي بن أحمد [بن] العباس.

وكون العنوان الثاني تكرارا منه وإعادة لذكر الكتب، فثانيا يكون نسب إلى الجد الأعلى.

وكون المراد بابن العباس جده، فإنه لا ريب في كونه أحمد بن العباس - كما صرح به في ترجمة ابن بابويه - وألحق الكتب وكونه مصنف الكتاب وهما.

لكن ظهر بما مر فساد مبنى الاحتمالات - أعني: تعدد العنوان - وكون (1) العنوان متحدا في المقام.

قال السيد السند التفرشي: " وكان في النسخة التي عنده من النجاشي أحمد بن العباس كان بالحمرة فوقع ما وقع " (2).

وأنت خبير بأن " كان " ثانيا زائد في العبارة، اللهم إلا أن يكون " كأن " أولا بالتشديد من الحروف المشابهة بليس.

ومع هذا، الاحتمال الأخير لا مجال له؛ للزوم كون المبتدأ بلا خبر.

وبما تقدم يظهر ضعف ما ذكره صاحب الحاوي - ونسخته أيضا كانت بالحمرة - من:

أنه ذكر النجاشي اسمه، فذكر [ه] مع نسبه أولا، وأعاد [ه] مع كنيته ثانيا،

Bogga 209