الأصحاب وطرقهم وأصولهم وجوامعهم واستقصاء أحوال طبقات الأسانيد ومراتبها ودرجاتها يستبين استصحاح ما يصح عن ثعلبة، كأولئك المعدودين، فيبلغ من يقال بتصحيح ما يصح عنه؛ (1) انتهى.

فمقتضى كلامه إذعان الكشي بوقوع الإجماع في حق كل من أورد في ترجمته ما ذكرناه غير الجماعة المتقدمة، والظاهر أن استفادته من سيرة الكشي أنه لا يورد الثقة والفضل والتقدم في أجلة فقهاء العصابة وعلمائهم إلا في من يحكم بتصحيح ما يصح عنه، من جهة أنه فهم من عبائر الكشي في بيان الطبقات الثلاث كون الإجماع المدعى في حق الفقهاء لا خصوص الأشخاص المذكورين؛ حيث إنه قال في موضع آخر من الرواشح:

إلا أن يقال: إن المعهود من سيرة الكشي والمأثور من سنته أنه لا يطلق القول بالفقه والثقة إلا في من يحكم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماع (2).

وقال في الحاشية:

ألا ترى أنه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصح عنهم يقول:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وتسميه الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأصحاب الرضا (عليهما السلام) (3).

وقال تعليقا على قول الكشي في ترجمة ثعلبة بن ميمون -: " وهو ثقة خير فاضل مقدم معدود في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة " (4) -:

من ديدنه أنه إذا قال: " من الفقهاء الأجلة " أنه ممن أجمعت العصابة على

Bogga 154