وقوله: " عن غير واحد من أصحابنا " - يعني في رواية علي بن أسباط - يدل على تعدد الرواية، وظهور صحة الخبر عنده، ومثل هذا الكلام عند ضعف الرواة وعدم صحة التعويل على نقلهم لا يصدر عن الثقات الأجلاء؛ لما فيه من التلبيس (1).

قوله: " ومثل هذا الكلام " إلى آخره، غرضه أن المرسل لو كان ثقة لا يأتي (2) بإبهام الواسطة إلا في صورة اعتبار الخبر عنده، وإلا يلزم التدليس.

وأنت خبير بأن تلك الدعوى محل الإشكال.

[التنبيه] السابع [في نقل الإجماع من الشيخ الطوسي وغيره]

أنه قد نقل الشيخ في العدة الإجماع على اعتبار روايات في جماعات وأشخاص وصدق أخبارهم قال:

عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال والطاطريون وغيرهم.

وقال أيضا: " عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا " (3).

وحكى المحقق في أسئار المعتبر: أن الأصحاب عملوا برواية علي بن

Bogga 148