[التنبيه] الثالث [قد يكون الحكم المستفاد] [من بعض روايات الجماعة مخالفا للإجماع]

أنه قد يكون الحكم المستفاد من بعض روايات الجماعة مخالفا للإجماع، ولا تنافي بين هذا الإجماع والإجماع على اعتبار رواياتهم، بناء على دلالة نقل الإجماع المتقدم على اعتبار الرواية بالدلالة على مطلق الصحة، أو الصحة من جهة وثاقة الجماعة ومن فوقهم؛ لإمكان التقية وغيرها مما يحتمل حمل متن الحديث عليه من خلاف الظاهر.

نعم، لو وقع الاتفاق على عدم صدور بعض روايات الجماعة (يتأتى التنافي، لكن هذا الإجماع مقدم؛ لتقدم القطعي على الظن، بل الخاص على العام، إلا أن هذا الفرض بمكان من البعد عن الوقوع به، ولا يرتفع الظن عن نقل الإجماع المتقدم، ولو يحصل الظن بعدم صدور بعض روايات الجماعة) (1) في بعض الموارد، فعليه المدار وبه الاعتبار.

[التنبيه] الرابع [إشكال على التمسك بالإجماع المنقول المتقدم]

أنه ربما يشكل التمسك بالإجماع المنقول في حق الستة المختلف فيها، حتى الاثنين المنقول في حقهما الإجماع في كلام الكشي (2)؛ لعدم ثبوت الإجماع في حقهم من جهة وقوع الاختلاف.

Bogga 139