العبارة لا تدل على انجبار [ضعف] الإرسال بوجود ابن أبي عمير وصحة الحديث كما يظهر مما تقدم.

قوله: " لصحيحة الحسن بن محبوب " فيه: أنه لا دلالة في هذه العبارة على انجبار ضعف الإرسال بوجود الحسن بن محبوب بعد تسليم دلالته على وثاقة الحسن بن محبوب كما يظهر مما مر؛ فلا دلالة فيه أيضا على صحة السند بتمامه وصحة الحديث، ولا يذهب عليك أن الحاجة في الإرسال في المقام إلى الانجبار إنما تتأتى بعد اعتبار المستفيض، بناء على القول بكون المدار على ما فوق الثلاثة كما عن ثلة (1)، وأما بناء على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد - كما عن بعض (2) - فلا حاجة إلى الانجبار.

وإن قلت: إن المدار في الاستفاضة على تعدد السند، والتعدد هنا في الراوي عن المعصوم.

قلت: إن المدار في الاستفاضة وإن كان على تعدد السند، لكن العمدة تعدد الراوي عن المعصوم، فيتأتى في تعدد الراوي عن المعصوم ما يتأتى في الاستفاضة.

ويمكن أن يقال: إن غاية ما يقتضيه الكلام المذكور من السيد المشار إليه (3) إنما هي كون التسمية بالصحيح من الأصحاب، وبالصحي من السيد فيما لو كان جهة النقص (4) في من فوق بعض الجماعة الواقع في السند، لا فيما لو كان جهة النقص في نفس بعض الجماعة؛ حيث إنه لا يتجاوز مفاد قوله: " ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند

Bogga 121