في مكان عال من الورع والتقوى في كونه إماميا، كيف والحسن بن علي بن فضال في كمال الوثاقة، وكذا ابنه - كما يظهر بالرجوع إلى الرجال (1) - وهما فطحيان، بل قد تكثر من كان فاسد العقيدة واتفق في باب التوثيق، بل قد ادعى الشيخ في العدة الإجماع في حق جماعات متعددة من أولي فساد العقيدة (2) كما يأتي، ونقل الإجماع منه ظاهر أيضا في العدالة، وإن ثبت خلافه في بعض الأشخاص المدعى في كلامه الإجماع في حقهم.

نعم، يمكن القول بأن الغالب في أصحاب الأئمة الإمامية، فالمشكوك فيه يلحق بالغالب.

فقد ظهر ضعف دعوى الدلالة على عدالة الجماعة بالعدالة بالمعنى الأخص في الاستدلال المزبور، والأظهر الدلالة على العدالة بالمعنى الأعم، إلا أن يقال: إن غاية ما يتأتى مما تقدم إنما هي الإجمال (3) بين الأخص والأعم، لا الظهور في الأعم.

إلا أن يقال: إن الإجمال خلاف الظاهر؛ حيث إنه خلاف غالب ما يقع في الكلمات، ولا سيما الإجمال بين الأخص والأعم، فإنه من أندر النوادر، فلما لم يثبت الانصراف إلى الأخص يتأتى الظهور في الأعم.

وبعد، فما ذكره المستدل في الاستدلال المذكور - من قوله: " نقول: إن المدعى ظهور العبارة فيما ذكر " (4) - يتطرق عليه الإشكال بأن مقتضى كلامه السابق دعوى ظهور شدة الاعتماد المستند إليه الإجماع على التصديق والتصحيح أو المستفاد من نقل الإجماع في العدالة بالمعنى الأخص؛ حيث إنه لم يدع دلالة العبارة على العدالة، بل مقتضى كلامه أن الظاهر عند العقل كون شدة الاعتماد

Bogga 108