عنهما بلا واسطة، فيكفي في الحكم بالصحة تصديقهم كما لا يخفى؛ مع ما في ذكر التصحيح من إيهام (1) أن غالب (رواياتهم مع الواسطة، والأمر ليس كذلك، وما في ذكر التصديق والتصحيح من الإشعار بعدم كون الغالب في) (2) رواياتهم عنهما كونها بلا واسطة، بل عدم الجمع في المقام لا يحتاج إلى الدليل، والمحتاج إليه إنما هو الجمع، فاكتفى بذكر التصديق اعتمادا على الغالب.

وأما المذكور في الطبقة الثانية والثالثة، فعلى ما ذكره لما كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام)، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر (عليه السلام) بالواسطة، وعن مولانا الصادق (عليه السلام) بدونها، وكذا الطبقة الثالثة كانت رواياتهم عنهما مع الواسطة، وعن الكاظم والرضا (عليهما السلام) بدون الواسطة، لم يكتف بذكر التصحيح؛ لئلا يتوهم أن غالب رواياتهم مع الواسطة، ولا بالتصديق؛ لئلا يتوهم أن غالبها بدونها، بل ذكرهما للإشعار بأن بعض رواياتهم مع الواسطة، وبعضها بدونها.

للأول ذكر التصحيح؛ لعدم كفاية التصديق، وللثاني ذكر التصديق ولم يكتف بالأول؛ لدفع الإيهام (3) المذكور، والإشعار بأن بعض أخبارهم بلا واسطة؛ فلا يكون ذكر التصديق لغوا ولا تأكيدا في غير محله بواسطة عدم اقتضاء المقام للتأكيد، بل ذكره من باب التأسيس وإفادة الفائدة (4).

ووافقه سيدنا (5)، ويظهر القول بذلك من السيد السند النجفي كما تقدم (6)، بل هو الظاهر من السيد الداماد؛ حيث جرى على تسمية حديث كل واحد من

Bogga 75