ويمكن أن يقال: إنه لا بأس بما جرى عليه؛ حيث إنه مبني على الجمع بوجه يقدم فيه المثبت على النافي، مثلا أحمد بن محمد بن أبي نصر قد اتفق كلام النجاشي (1)، والشيخ في الرجال (2) والفهرست على كونه من أصحاب الرضا (عليه السلام) (3) وظاهر الشيخ في الفهرست أنه من أصحابه (4) دون غيره، كما أن ظاهره في الرجال أنه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) أيضا (5) ليس إلا، وظاهر النجاشي أنه من أصحاب الجواد (والرضا (عليهما السلام)) (6) ليس إلا.

فمقتضى الجمع مع تقديم المثبت على النافي هو القول بكونه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، كما صنعه بعض الأعلام وذكره في الطبقة السابعة.

لكن مع ذلك كان ينبغي أن يعد ابن أبي عمير من طبقة ثامنة، أي ممن كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)؛ حيث إنه من أصحاب الرضا كما في رجال الشيخ (7)، بل من أصحاب الكاظم أيضا كما ذكره النجاشي (8)، بل من أصحاب الجواد أيضا كما ذكره الشيخ في الفهرست (9) وإن ذكر فيه أنه لم يرو عن الكاظم (عليه السلام)، لكن يظهر ضعفه بما يأتي.

وقد اعترف بعض الأعلام بكونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) (10)؛ حيث عده من أهل الطبقة الخامسة، ولا بأس به؛ لأن الصادق (عليه السلام) إنما قبض في سنة ثمان وأربعين

Bogga 64