أبو أحمد " (1).

وقد وقع التعبير عنه بمحمد بن زياد بن عيسى في طائفة من الأسانيد كما رواه في الكافي في كتاب الصوم في باب الأهلة والشهادة عليها (2). وما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة (3). وما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد (4).

ووقع التعبير عنه بمحمد بن زياد في كثير من الأسانيد، كما اتفق في الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن في ثلاث أسانيد (5) وغير ذلك، والتعبير المذكور إنما اتفق كثيرا في روايات ابن سماعة.

هذا بناء على كون المقصود بمحمد بن زياد هو ابن أبي عمير - كما جرى عليه المولى التقي المجلسي (6)، وهو الأظهر - لا محمد بن زياد العطار كما اختاره العلامة المجلسي (7)، ومال إليه الفاضل التستري وتلميذه السيد السند التفرشي (8).

وقد حررنا الحال في رسالة منفردة.

وربما وقع في بعض الأسانيد رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير، كما رواه في التهذيب في كتاب القضاء في باب البينات (9). لكن إحدى الكنيتين غلط، كما صرح به المولى التقي المجلسي (10).

Bogga 60