وإن كان المقصود تغاير البعض في المعطوف والمعطوف عليه - كما هو الظاهر - فيظهر فساده بما مر في فساد الوجه الأول، مع لزوم عطف المفعول به على المفعول فيه أيضا، كما سمعت آنفا.

ومع ذلك كله، فقوله: (1) " وهو يصح على تقدير ذكر ابن محبوب وابن فضال ".

فيه: أنه لا حاجة في صحة ما ذكره إلى ذكر ابن فضال، بل لاوجه لذكره؛ حيث إن مفاد ما ذكره أن البعضين المتغايرين - كما هو الظاهر من كلامه - تصرف كل منهما في الستة بوجه، فتصرف بعض بالإسقاط والإبدال، وتصرف بعض آخر بالزيادة فقط، ولا يقتضي هذا زيادة ابن فضال.

والظاهر أن قوله (2): " وابن فضال " من باب سهو القلم، كيف؟ بزيادة واحد على ستة لا يبلغ العدد ثمانية، ومقتضى كلامه أن العدد يبلغ بالزيادة المذكورة ثمانية.

نعم، دعوى توقف صحة زيادة فضالة على الستة على ذكر ابن محبوب في المحل.

هذا كله مبني على أنه ادعى توقف صحة المعنى على زيادة ابن فضال، وإلا فلو كان ادعى احتمال كون المقصود زيادة فضالة على السبعة، أي الستة الأصلية مع ابن فضال البدلي، لسلم مما ذكر، وإن كان فاسدا أيضا. وبالجملة، فلا مجال لصحة شيء من الوجوه المذكورة.

نعم، الظاهر أن قوله: " وفضالة بن أيوب " عطف على الحسن بن علي بن فضال، كما هو المدار في الوجه الأول، لكن مع اتحاد البعض في المعطوف والمعطوف عليه.

فالمراد أن بعضهم قال مكان الحسن بن محبوب اثنين: الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب، وبعضهم قال مكان فضالة: عثمان بن عيسى، بمعنى أن هذا البعض جعل مكان الحسن بن محبوب اثنين أيضا، لكنه قال: إنهما

Bogga 33