عن بعض الضعفاء، وكان كتابه متواترا ولم نعلم بأن الكليني أخذ الرواية من كتاب من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدي تواتر الكتاب بلا ارتياب، فالأمر مبني على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الراوي، وتواتره من المروي عنه.

[التنبيه] الرابع

إنه يتطرق الكلام في تصحيح السند من العلامة في المنتهى والمختلف ولو بعد الفحص، بعد اعتبار أصل التصحيح ولو قبل الفحص، حيث إنه - على ما يقتضيه كلام المحقق الشيخ محمد - كثير الأوهام في توثيق الرجال، وكثير الأخذ من كتاب ابن طاووس، وهو مشتمل على أوهام (1)، ولذلك لم يعتبر المحقق المذكور تصحيحاته.

وقد صرح الشهيد الثاني أيضا في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الأخذ من كتاب ابن طاووس، ولذا وقع في أوهام (2).

وأيضا قد حكى المولى التقي المجلسي: أن العلامة قد أكثر في التصحيح بالصحة عند القدماء، فلا يجدي تصحيحه في الصحة باصطلاح المتأخرين. قال المولى المذكور كما مر:

إن العلامة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثق، فكثيرا ما يقول ويصف على قوانين القدماء، والأمر سهل، واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى، ولا مجال للحمل على السهو؛ لأنه إنما يتأتى فيما كان مرة أو مرتين، وأما ما كان في

Bogga 350