فهما علتا الحكم وليسا (١) بمحكوم بهما (٢)؛ إذ لم يحكم الله تعالى بشرك أحد في آية الشرك، ولا بسرقة أحد في آية السرقة، ولا بزنا أحد في آية الزنا (٣).
قوله: (هذا (٤) إِذا كان محكومًا به ...) إلى آخره.
ولولا هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف في المعنى القائم بالمحل بين أن يكون محكومًا به وبين أن يكون علة الحكم، لتعذر الاستدلال بكثير من الآيات والأحاديث (٥) [على الأحكام] (٦) بالنسبة إلى زماننا هذا (٧)؛ لأن زماننا مستقبل بالنسبة إلى زمان الخطاب.
فيجب حينئذ (٨) أن تكون جميع الصفات الواقعة في زماننا مجازًا، فيكون قوله تعالى (٩): ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين﴾ (١٠)، وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (١١)، وقوله (١٢): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة﴾ (١٣)، لا يتناول إلا من وجد في زمان
(١) في ط: "وليس".
(٢) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "بها".
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٠، شرح التنقيح للمسطاسي الفصل السابع من الباب الأول ص ١٦ "خ".
(٤) في ز وط: "وهذا".
(٥) في ز: "وأحاديث".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وز.
(٧) كلمة "هذا" ساقطة من ط وز.
(٨) "حينئذ" ساقطة من ز.
(٩) في ط: "قوله تعالى مثلًا".
(١٠) سورة التوبة آية رقم ٥.
(١١) سورة النور آية رقم ٢.
(١٢) "قوله" ساقطة من ز.
(١٣) سورة المائدة آية رقم ٣٨.