تقول لمن وقع منه الضرب في الماضي: هذا ليس بضارب في الحال (١).
ودليل من قال بأنه حقيقة إجماع أهل العربية على صحة هذا: أضارب أمس، والأصل الحقيقة.
وأجيب عنه: بأن إطلاق الضارب عليه مجازًا كما يقال: هذا ضارب غدًا بإجماع.
قوله: (وهذا إِذا كان محكومًا به، وأما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا).
ش: المراد بهذا الكلام تلخيص محل النزاع والتفصيل المذكور (٢)، فذكر في هذا الكلام: أن المعنى المذكور الذي فيه التفصيل بين الأزمنة الثلاثة، إنما هو في المعنى الذي هو محكوم به على الشيء (٣) نحو قولك: زيد سارق، أو زيد زان، أو زيد مرتد، أو زيد قاتل، أو زيد مشرك (٤) وغير ذلك؛ لأن الزنا والسرقة والارتداد (٥) والقتل والشرك هي أوصاف محكوم بها على زيد في هذه الأمثلة المذكورة، ففي هذا يكون التفصيل المتقدم في الاشتقاق باعتبار الأزمنة الثلاثة.
[وهذا معنى قول المؤلف: وهذا إذا كان محكومًا به؛ أي: وهذا التفصيل
(١) "في الحال" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "المذكور بين الأزمنة الثلاثة" وفي ز: "المذكور بين الأزمنة".
(٣) في ط وز: "شيء".
(٤) في ط: "مشترك".
(٥) "الارتداد" ساقطة من ز.