عليه مذهبه، وعليه دل الكتاب والسنة، فإنْ كان هذا صحيحًا لزمه جواز التكفير [في] (^١) الحلف بالطلاق إذا قيل بجواز الاستثناء فيه، وهذا أَمْرٌ واضحٌ كما تقدم (^٢).

* * * *

(^١) إضافة يقتضيها السياق.

(^٢) انظر ما كتبه المجيب (ص ٢٧٦ - ٢٨٤).