القاعدة الثالثة:

«إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى» (^١).

القاعدة الرابعة:

إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى» (^٢).

القاعدة الخامسة:

«إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى» (^٣).

(^١) انظر المحصول (١/ ٥٠٢/١)، ونهاية السول، وبحاشيته سلم الوصول لشرح نهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨٤)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٥)، والتعارض والترجيح (٢/ ١٣٠).

(^٢) انظر التعارض والترجيح (٢/ ١٥١).

(^٣) انظر التعارض والترجيح (٢/ ١٥١).