ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما.

ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.

والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفيالع قد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، والدين منه، والحد. فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين.

ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة.

ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن، لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك. ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه.

ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.

الركن الرابع: في (1) متعلق الوكالة:

وشروطه ثلاثة:

الأول: أن يكون مملوكا للموكل،

فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح، وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف.

ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح.

Bogga 353