زيد التعيين (1)، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلقأ و غيرهما.

ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين (2) فيال مطلق.

ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك،أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم ممن لا يعتقدك ون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده.

ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز أنيصب ح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال، وفي النفل قول (3) إلى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.

والمحبوس الجاهل بالأهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر في أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة، وإن (4) غلط بالتأخير لم يقض، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.

ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر (5) مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر

Bogga 370