424- الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة 425- الأصل في الأشياء: الإباحة، حتى يصح المنع. 122، وانظر: 429- الأصل في الألفاظ : الحقيقة عند الاطلاق وقد 223،217، وانظر: يصرف إلى المجاز بالنية.

427- الأصل في ترجيح البينات إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر.

428 - الأصل في الشرائع : العلل، وما كان لغير علة ورد به التوقيف.

429- الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي...

430- الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده.

431- إن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام، واستواء الحلال والحرام: يوجب تغليب حكمه في المنع.

432 - إن البينتين إذا تعارضتا: تهاترتا وسقطتا.

433- إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل، فالأمر يجري على رفع الحرج.

434 - إنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه.

435- إن ما خوطب به النبي دخلت فيه أمته إلا أن يتبين خصوص في ذلك.

436 - التأسيس أولى من التأكيد.

437 - الترجيح لا يقع بكثرة العلل.

438 - ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز.

439- حق الكلام أن يحمل على عمومه.

440 - حقيقة النهي حمله على العموم، إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص.

564

Bogga 563