299 - ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.

103 (م) 300- ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال 213 بزوالها.

301- ما استحق بعمل، أو ملك صحيح، واستحقاق قديم وثبوت ملك: فكل على حقه، على حسب ما من 129 ذلك بيده...

302 ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب 244،217 اهونهما بعمومه.

303- ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية.

399 304- ما تولد عن المباح فهو معفو عنه.

129 124 305- ما جاز اشتراط جميعه، جاز اشتراط بعضه.

309- ما جاز فيه التفاضل، جازت قسمته بالتحري.

129 307 - ما جرى فيه الربا في التفاضل، دخل قليله وكثيره 129 في ذلك.

308- ما جنت يد الانسان خطأ، فإنه يضمنه في ماله.124 309- ما جهلت حقيقة الممائلة فيه، لسم يؤمن فيه التفاضل.

147 310- ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.155 311- ما صرف إلى بيت المال من الأموال: فسبيله أن 129 يصرف في المصالح.

312- ما قرب الشيء هل يعطى حكمه أم لة 352،209 313- ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة.

314- ما لم يحرم لعينه... وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال 123 العلة.

315- المانع الطارىء هل هو كالمقارن ؟

352 319- ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد.341 317- ما ورد التحريم به: لم يجز العقد عليه، ولا بد من 129 554

Bogga 553