65- الاقرار حجة موجبة بنفسه...

347،343 66 - الأقوى أولى أن يتبع.

126 67- الأمانة لا تضمن بغير التعدي.

126 68 - الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.

113 69 الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر 112 محتمل للكثير من النفع والصلاح.

70- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.

407 71- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة. 112 72 - الأموال الضائعة يقبضها القاضي أو الإمام حفظأ لها 239،229 على أربابها.

73- الأمور بمقاصدها.

176،171،139 299،241،205 351،286،282 395 74 - الأمين يصدق ما أمكن.

149 75 - الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب.

344 76 - انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟

77 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

رب) 78- الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.126 79 - الباطل من العقود لا يقبل الإجازة.

80- الباطل من القضايا مردود.

126 81 - بالأغلب من الأمور يقضى، وعليه المدار، وهو الأصل.

82 - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.

112، وانظر: 258 83 - البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء.

352،168 84 بناء القوي على الضعيف فاسد.

173 85 - البيع إذا وقع محرما، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله.

541

Bogga 540