ويمكن أن نضيف إلى النماذج التي سلف بيانها، قواعد أخرى وردت في "المجلة"؛ فمنها ما يلي: 1 - "الأصل في المكلام الحقيقة" (م/12).

2 - "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازه (م/61) .

3 - "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (م/13).

4 - "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (م/14) .

5 - "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" (م/64) .

فقد استعمل الفقهاء أمثال هذه القواعد في كتبهم للاستدلال، والانتفاع بها في تخريج بعض الأحكام؛ وسجلت في "المجلة" باعتبارها جامعة لفروع فقهية كثيرة من أبواب مختلفة، يظهر فيها الاتحاد والاتفاق في المناط والمعنى .

و أيا كان الأمر فينبغي أن نلحظ هنا أن مجرد وجود بعض الفروع الفقهية لقاعدة الأصولية لا يضفي عليها صفة "القاعدة الفقهية" ، فإنه ما من قاعدة أصولية الا ولها ظلال فقهية، وهذا ما يعرف من كتب أصول الفقه ولا سيما من الكتب التي الفت لهذا الغرض، ومن أهمها ما يلي: 1 - كتاب العلامة شهاب الدين الزنجاني الشافعي (656ه) بعنوان "تخريج الفروع على الأصول".

2 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله التلمساني المالكي (771ه).

3 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي (772ه) .

4 - القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن البعلي الحنبلي (803ه) .

5 - "الوصول إلى قواعد الأصول" لمحمد التموتاشي الحنفي (1004 ه)(1) .

المحبي (في خلاصة الأثر: 19/4) : منوها بشأنه : "رأس الفقهاء في عصره، كان إماما 459

Bogga 458