المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الأُمة والإجماع أكثر من الخبر.

فائدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على تخصيصه، هذا هو الشهور من قول العلماء والمتفق عليه من المالكية (١)، فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿فَآنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ﴾ (٢) الآية، بمطلق اللفظ العام، وقال (ح) (٣) و(ش) (٤): لا ينكح إلا اثنتين، وكذلك روى ابن وهب (٥) عن مالك، ﵁ (٦)، وتعلَّقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثَلاث وَرُبَاعَ﴾ (٧) لدخل في قوله تعالى: ﴿الطلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ﴾ (٨)، فلما خرج عن آية الطلاق بإجماع وألحق الطلاق بالحدود في التشطير، فلو كان النكاح واسعًا عليه لكان حكمه، وهو الطلاق، واسعًا عليه وضيق الحكم دليل على ضيق السبب، وهذا بيِّنٌ لا إشكال فيه وكافٍ في الغرض حتى تستوفوه من معرفة.

هذه مسألة عظيمة فيها تفصيل طويل وتعليل كثير فقد يسلمان معًا وقد يسلم أحدهما قبل الآخر، وقد يرتدان معًا أو يرتد أحدهما قبل الآخر، وقد يكونان وثنيين وقد يكونان

= الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحدَّ، كما يثبت فيما حرَّمه القرآن. المنتقى ٣/ ٣٣٦.

(١) قال ابن عبد البر: هذا هو المشهور عن (مالك) وتحصل مذهبه، الكافي ٢/ ٥٤٤.

(٢) سورة النساء آية ٣.

(٣) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٥.

(٤) انظر أحكم القرآن للكياالهواسي ٢/ ٩٧، ونقل البغوي الإجماع على ذلك فقال: اتفقت الأُمة على أن العبد لا ينكح لأكثر من امرأتين، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بنكح العبد أربع نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت شرح السنة ٩/ ٦١، وانظر الموطأ ٢/ ٥٤٣.

(٥) تقدمت ترجمته وهو صاحب ملك، المشهور. مات سنة ١٩٦ هـ كما في طبقات الفقهاء.

(٦) قال الباجي: وروى محمَّد عن ابن وهب عن مالك إنه قال: لا يتزوج العبد اثنتين. المنتقى ٣/ ٣٣٦.

(٧) سورة النساء آية ٣.

(٨) سورة البقرة آية ٢٢٩.