أقواهما ثلاثة لا اثنان، هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة، ومذهب مالك - عند المتأخرين- وإن نسب بعضهم إلى أن مالكًا يوافق الجمهور، قال في مراقي السعود:

أَقَلُّ مَعْنَى الجَمْعِ فِي المُشْتَهَرِ ... الِاثْنَانِ فِي رَأْيِ الإمَامِ الحِمْيَرِي

فإذا قيل: أقل معنى الجمع اثنان، فعلامات هنا جمع، وأقله اثنان، فحينئذ لا إشكال في الترجمة مع قوله للجزم علامتان، أما إذا قلنا: أقل الجمع ثلاثة، فحينئذ يرد الإشكال أن الجزم له علامتان فكيف تقول: باب علامات الجزم؟ فإما أن تجعل الإضافة جنسية، فحينئذ تبطل معنى الجمعية، أي علامات الجزم الصادق بالواحد والاثنين فلا تعارض، وإما أن يقال: يتوسع في الجمع فيطلق على اثنين فصاعدًا، فيكون إطلاق الجمع هنا على اثنين مجازًا وليس حقيقة.

[بَابُ عَلاَمَاتِ الجَزْمِ] الجزم في اللغة: القطع، يقال: جزمت الحبل أي قطعته، وفي الاصطلاح: قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل. وإن شئت قل على مذهب الكوفيين: تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، وعلى مذهب البصريين: نفس السكون وما ناب عنها، وهو الحذف، وعامل الجزم اثنان لفظيان لا ثالث لهما: الأول: الحرف، والثاني: الاسم على الأصح، فالحرف يجزم وذلك كلم نحو: «لَمْيَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣») [الإخلاص:٣]