قالوا: لابد من إيجاد علة ولو متكلفة من أجل طرد الباب على وتيرة واحدة، لأنهم وجدوا أن عُمَرَ ممنوع من الصرف، وما هي العلة؟ قالوا: وجدت فيه العلة المعنوية وهي العلمية، وما هي العلة الأخرى؟ جاء النحاة بعلة متكلفة قالوا: عمر هذا معدول عن عامر، قالوا: طردا للباب من أجل أن نوجد علة أخرى فرعية؛ لأن المعدول إليه فرع عن المعدول عنه، وعمر فرع عامر، إذًا وجدت علة لفظية فرعية، والعلمية معنوية، إذًا وجد في عمر علتان لذا منعناه من الصرف.

العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. وهذا يقع في المعارف في الأعلام خاصة، ويقع في الصفات. أما في المعارف فيأتي على وزنين اثنين لا ثالث لهما: الأول: فُعَل علم للمذكر معدولا عن فاعل، كعمر، وزحل، وهبل، وقثم، هذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها أعلام لمذكر على وزن فُعَل، وهي معدولة عن فاعل. الوزن الثاني: فَعَالِ علما لمؤنث، معدولا عن فاعلة كحذامِ، ورقاشِ، وحضارِ، قالوا: حذامِ معدول عن حاذمة، هذا عند بني تميم خاصة - في غير المختوم براء - أن حذامِ وبابه ممنوع من الصرف. أما عند الحجازيين فهو مبني على الكسر مطلقًا سواء كان مختومًا براءٍ أولا، كما قال الشاعر:

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فَإِنَّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ