" المدخلِ " (١).

قولُهُ: (لَم يذكرهُ ابنُ الصلاحِ وَهوَ تدليسُ التسويةِ) (٢) قالَ: عندي أنَّ ما فعلهُ ابنُ الصلاحِ هوَ اللائقُ، والتحقيقُ أنَّهُ ليسَ لنا إلا قسمانِ:

الأولُ: تدليسُ الإسنادِ، والثاني: تدليسُ الشيوخِ.

ويتفرعُ على الأولِ تدليسُ العطفِ (٣)، وتدليسُ الحذفِ (٤). وأما تدليسُ التسويةِ، فيدخلُ في القسمينِ، فتارةً يصفُ شيوخَ السندِ بما لا يعرفونَ بهِ مِن غيرِ إسقاطٍ، فيكونُ تسويةَ الشيوخِ، وتارةً يسقطُ الضعفاءَ، فيكونُ تسويةَ السند، وهذا يُسميهِ القدماءُ: تجوِيدًا، فيقولونَ (٥): جوَّده فلانٌ، يريدونَ ذكرَ مَن فيهِ منَ الأجوادِ، وحذفَ / ١٤٤ أ / الأدنياءَ (٦).

قولُهُ: (ويجعلُ الحديثَ عَن شيخهِ الثقةِ، عنِ الثقةِ الثاني) (٧) قالَ: شرطهُ أنْ يكونَ الثقةُ الأولُ قَد سمعَ مِن الثقةِ الثاني غيرَ هَذا الحديثِ، وأنْ يرويَهُ بلفظٍ محتملٍ، وإلاَّ فليسَ بتدليسٍ. قالَ: ووجهُ كونِ هَذا شرًَّا منَ الأولِ: أنَّ القسمَ الأولَ

(١) وهو غير موجود في المطبوع من المدخل، مما يدلنا على أن الكتاب كان كاملًا لحد فترة القرن التاسع.

(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٢.

(٣) وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه، ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح من الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضًا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ونوى القطع، فقال: وفلان، أي حدث فلان. انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦١٧، وبتحقيقي: ٣٨٨.

(٤) ويسمى أيضًا: تدليس القطع، وهو راجع إلى تدليس الإسناد. انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦١٧، وبتحقيقي: ٣٨٩.

(٥) في (ف): «فيكون».

(٦) انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٢٦.

(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٣.