يدُلّ أن الإقرارَ ليس بشهادةٍ، خلاف مذهب "المدونة"؛ وفيه خلافٌ.

ذَمَّهم على الإيمان بالبعض مِن حيث قصْرُ الإيمان عليه. ولمَّا كان قد يُتوهم أن إيمانَهم بالبعض قد يخفِّف عنهم العذاب، ذكَر جزاءَههم بصيغة الحصر، وإنْ كان عدمُه في مثل هذا التركيب أبْلغَ.

أخذ ابن عطية منه أن مَنْ خُيِّرَ بين شيئين يُعَدُّ متَنَقِّلا، يُرَدّ بحديث "كلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ"؛ لا يقال: