"لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته.

فإذا توارت الأخبار، فزاد١ وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة".

وقال/ (ر١١٣/أ) الترمذي في أواخر الجامع٢: "وإنما تقبل الزيادة ممن تعتمد على حفظه".

وفي سؤالات السهمي٣ للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟.

قال: "ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه".

قلت: وقد استعمل الدارقطني ذلك في "العلل" و"السنن" كثيرا فقال: في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش٤ عن سعد بن أبي وقاص ﵁ في النهي عن بيع الرطب بالتمر٥ نسيئة:

"قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية ٦ وأسامة بن زيد والضحاك بن

١ في جميع النسخ فزادوا وهو خطأ والتصويب من هامش ر/أوهو ظاهر في السياق.

٢ ٥١- كتاب العلل ٥/٧٥٩.

٣ راجعت سؤالات السهمي في ١٤/٩/١٣٩٧هـ في المكتبة الظاهرية مجموع ١١١ (ق ٢٠٥-٢١٥) فلم أجد هذا النص والسهمي هو: حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى القرشي أبو القاسم محدث حافظ ناقد مؤرخ من آثاره تأريخ جرجان مات سنة ٤٢٨ معجم المؤلفين ٤/٨٢ تذكرة الحفاظ ٣/١٠٨٩ هذا وفي جميع النسخ السلمي والصواب ما كتبناه (*) .

٤ في (ر/أ) ابن عباس وهو خطأ.

٥ كلمة "بالتمر" سقطت من (ب) .

٦ في كل النسخ: "إسماعيل بن علية" والتصويب من سنن الدارقطني.

[(*) علق بعض أهل العلم على هذا فقال:

عندها ارتبت بالأمر فبحثت عن سؤالات السلمي فوجدتها رسالة أو أطروحة في جامعة العراق بتحقيق د. خليل حمادة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

فسألته وإذا بالنص في سؤالات السلمي كما هو في النكت.

فالمحقق هنا كما قد تعجل وحرف المتن بناء على أنه لا يوجد للدارقطني سؤالات للسلمي،

وذلك قبل صدور الطبعات الجديدة من سؤالات السلمي بتحقيق الشيخ الحميد وغيره.] ا. هـ، وهذا النص ليس من النسخة المطبوعة كما لا يخفى