٨٨- قوله (ص): "وما صححه (أي الخطيب) ١ فهو الصحيح في الفقه وأصوله"٢.

أقول: الذي صححه الخطيب - شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا.

أما الفقهاء والأصوليون، فيقبلون ذلك من العدل مطلقا، وبين الأمرين فرق كثير ٣.

وهنا شيء يتعين التنبيه/ (ر٩٢/ب) عليه وهو: أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا، وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقا.

وبنوا على ذلك أن من فسر معه زيادة (ب/ص٢١٢)، فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟

لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض.

١ في جميع النسخ "ابن الخطيب" وهو خطأ بدليل ما بعده والظاهر أن النساخ قد صحفوا كلمة أي التي ذكرها الحافظ توضيحا وتفسيرا للضمير في "صححه" إلى كلمة "ابن" فإن الضمير في صححه عائد إلى الخطيب في كلام سابق ذكره ابن الصلاح.

٢ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥ يريد أن الخطيب رجح الوصل على الإرسال إذا تعارضا إذا كان الذي أسنده عدلا ضابطا سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة.

٣ في (ي) فرقان.