أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر.

وأما إذا رجح جانب القبول/ (ر٤٨/أ) فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي - والله أعلم -.

وقوله قبل ذلك: "إنا نجد أحاديث محكوما/ (ب٩٩) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد/ (ي٤٨) كثيرة١.

ثم مثل ذلك بحديث الأذنان من الرأس"٢.

وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال: "هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات، ورواية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة، وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفا على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف ذلك هنا، لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حسنوه. ولو شرط ذلك لما/ (؟٤٩/ب) كان لهم حاجة إلى الحكم بالحسن فمقتضى٣ المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف؛ لأن الضعف علة - والله أعلم.

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "في التمثيل بذلك نظر، لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن".

١ مقدمة ابن الصلاح ص٣٠.

٢ مقدمة ابن الصلاح ص٣٠ ويأتي تخريج الحديث في الصفحات التالية.

٣ كلمة "فمقتضى" هي كذا في جميع النسخ ولعل الصواب "بمقتضى" وبه يستقيم الكلام.