الصلاة؛ وإما بالمناسبة؛ وإما بالدوران١؛ وإما [بالسبر] ٢ والتقسيم٣؛ كما قد عُرِف في موضعه٤، وهو نظير ما يُستدلّ به على ثبوت القضيّة الكبرى.

ثمّ الدليل قد يكون قطعيًا، وقد يكون ظنيًّا؛ لخصوص المادّة، لا تعلّق لذلك بصورة القياس. فمن جعل قياس الشمول هو القطعي، دون قياس التمثيل [فقد] ٥ غلط؛ كما أنّ من جعل مسمّى القياس هو التمثيل، دون الشمول، فلم يفهم معناه.

١ وهو قياس الدور، وهو عبارة عن أخذ النتيجة، مع عكس إحدى مقدّمتي قياسها، لاستنتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: كلّ إنسان ناطق، وكلّ ناطق ضاحك، فكلّ إنسان ضاحك. ثمّ عكس الأمر، وأخذت النتيجة، وهي: كل إنسان ضاحك، وجعلت مقدّمة أولى، وعكست المقدمة الصغرى، فصارت كلّ ضاحك ناطق، فيلزم عنه: كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى.... إلخ.

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٦٨-٧١؛ فقد أطال النفس في بيان ذلك جدًا.

وانظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢٣٥.

٢ في «خ»: بالسير. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٣ السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل، وإلغاء البعض، ليتعيَّن الباقي للعِلِيَّة؛ كما يُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكار، أو كونه ماء العنب، أو المجموع. وغير الماء، وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيَّن الإسكار للعلّة.

انظر: التعريفات للجرجاني ص ١١٦-١١٧. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢١٠.

٤ انظر: الردّ على المنطقيين ص ١١٧.

٥ في «ط»: فقط.