وأما أراضي الصلح، فإن أهلها كانوا يقومون بدفع جزية عن رؤوسهم وخراجًا عن أراضيهم، وهذا الخراج جُعلت قيمته تبعًا لطيب الأرض وغلتها (^١).

ويتولى جباية خراج أراضي الصلح، أحد موظفي الدولة، يساعده في ذلك رؤساء أهل الذمة، وهم "أشياخ من أهل دينهم، أولو حنكة ودهاء ومداراة ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم (^٢) " ولعل أرطباس القومس زعيم أهل الذمة في الأندلس، كان أشهر مستخرجي خراج الذميين للمسلمين (^٣). بينما نجد القبائل العربية صاحبة الإقطاعات، يتولى زعيم كل قبيلة جمع خراج قبيلته، فإن كانت القبيلة شامية اكتفى زعيمها بإرسال ما تمت المقاطعة به على أموال أهل الذمة التي في أيديهم لحكومة قرطبة، وذلك دون العشر، لأنهم معفيين منه، إذ أن قبائلهم معدة للغزو (^٤)، إضافة إلى تقديم الدولة الأموية في الأندلس لهم على من سواهم، وأما إن كانت القبيلة بلدية، أدت ضربية العشر إضافة إلى ما تمت المقاطعة عليه (^٥).

(^١) - رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ١١٦، فجر الأندلس ص ٦٢٦.

(^٢) - الإحاطة، ١/ ١٠٧.

(^٣) - المصدر السابق، ١/ ١٠٣.

(^٤) - نفسه، ١/ ١٠٤.

(^٥) - نفسه، ١/ ١٠٤ - ١٠٥.