أشار إليه المؤلف في "الشرح" (^١) من أنه لم يُرِد به (^٢) الإنشاء غير ظاهر، وبما ذُكر (^٣) هنا تعلم أن محلَّ ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلَّا قُدِّم على النهي والأمر الذي لم يكن (^٤) صيغة خبرية.

٨٩٩ - في خَبَريْ إباحةٍ وحظرِ ... ثالثُها هذا كذاك يَجْري

يعني أن في تعارض خبر الحَظْر أي المنع وخَبَر الإباحة ثلاثة أقوال:

الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدَّم على الأمر، والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون من الوقوع في حرام.

الثاني: تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو نفي الحرج.

الثالث: هما سواء لأن لكلٍّ منهما مرجِّحًا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي (^٥) في تعارض العلتين (^٦). وقوله: "هذا" يعني الحظر،

(^١) (٢/ ٢٩٥).

(^٢) بعده في ط: في نفس الأمر.

(^٣) ط: ذكرنا.

(^٤) ط: يضمن.

(^٥) انظر "إحكام الفصول": (٢/ ٧٦١).

(^٦) هذا اختصار لكلام صاحب "النشر": (٢/ ٢٩٦) إذ قال: (وصححه الباجي إلا أنه فرضه في العلتين إذا اقتضت إحداهما الحظر والأخرى الإباحة) اهـ. أقول: وليس في كلام الباجي أي إشارة إلي فرضه في العلتين.