المؤلف هنا تخريج المناط لأنه قدمه في مسلك المناسبة (^١).

٧٦٠ - والعجزُ عن إبطال وصفٍ لم يُفِدْ ... عليةً له على الذي اعتُمِدْ

٧٦١ - كذا إذا ما أمكنَ القياسُ ... بهِ على الذي ارتضاه الناسُ

ذكر في هذين البيتين مسلكين ضعيفين (^٢)، الجمهورُ على أنهما ليسا بمسلكين، وقيل بمسلكيتهما:

الأول منهما: عجز الخصم عن إبطال علية وصف فإنه لا يفيد عليته على المعتمد وهو مذهب الجمهور. وقال الشيخ أبو إسحاق (^٣): إنَّ عَجْزَ الخصمِ عن إبطال عِلِّية الوصف دليلٌ على عِلِّيته، كالمعجزة فإنها دلَّت على صدق الرسول ﷺ للعجز عن معارضتها.

وأجيب عن هذا من جهة الجمهور: بأن العجز في المعجزة من جميع الخلق والعجز هنا من خصوص الخصم وبينهما بون عظيم، وهذا مراده بالبيت الأول.

الثاني منهما: إمكان القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته على ما ذهب إليه الجمهور، وقيل: يفيدها بناءً على أن القياس مأمور به في قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [الحشر] وعلى تقدير عِلِّية الوصف يخرج بقياسه من عُهدة الأمر فيكون الوصف علة.

(^١) (ص/ ٤٦٩).

(^٢) ذكرهما السبكي في "الجمع": (٢/ ٢٩٣) وضعفهما.

(^٣) لعله يعني الشاطبي، وقد ذكره في "النشر": (٢/ ٢٠٢)، وانظر"شرح المحلي على الجمع": (٢/ ٢٩٤).