رَابِعا: النُّسْخَة الأَصْل وَسبب اخْتِيَارهَا

يتَبَيَّن مِمَّا سبق أَن النّسخ الْمَذْكُورَة -مَا عدا الأَصْل- منقولة عَن نُسْخَة بِخَط أَيُّوب صَخْر العامري، وتذكر النّسخ أَنَّهَا مَحْفُوظَة بمكتبة شيخ الْإِسْلَام بِالْمَدِينَةِ المنورة، غير أَنِّي لم أعثر عَلَيْهَا فِي مكتبة شيخ الْإِسْلَام عَارِف حكمت وَلَا فِي مكتبة المحمودية وَلَا مكتبة الْأَوْقَاف.

كَمَا تعذر عَليّ الْحُصُول على النُّسْخَة الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا الشَّيْخ حَامِد الفقي فِي طبعه للْكتاب لما سبق وَأَن ذكرته فِي الْمُقدمَة.

وَقد وَقع اخْتِيَاري على النُّسْخَة الْمَوْجُودَة بدار الْكتب القطرية لتَكون أصلا، وَذَلِكَ للعوامل التالية:

أَولا: أَن تَارِيخ نسخهَا كَانَ قَدِيما.

ثَانِيًا: أَنَّهَا حظيت بِكَثْرَة السماعات من الْعلمَاء فَهِيَ لَا تقل عَن بَقِيَّة النّسخ فِي السماعات.

ثَالِثا: أَنَّهَا قَليلَة الأخطاء وَهَذَا من أبرز مَا يميزها، إِذْ إِن بَقِيَّة النّسخ اتّفقت على خطأ يقدر بصفحات، حَيْثُ تقدّمت صفحات فِي مَوضِع لَا يناسيها، ويستقيم السِّيَاق على مَا جَاءَت بِهِ هَذِه النُّسْخَة "انْظُر: الْقسم الثَّانِي من هَذَا الْمُحَقق ص٤٦٨، ٧٢٧، وَانْظُر فِي مزايا الأَصْل أَيْضا الصفحات: ٤٤٩، ٤٥٦، ٥٧٠، ٥٣٦، ٥٤٦، ٥٥٥، ٥٨٩، ٥٩٠، ٦٧٦، ٧٣٢، ٨٣٠، ٨٣٢، ٨٦٦".

رَابِعا: أَن خطها أَيْضا وَاضح.

خَامِسًا: سماعات الْكتاب:

وجدت فِي أول الأَصْل مَا يَلِي: