حسن، ولو لم يكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد، لما عارضتُ في ذلك.

وأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، مع قوله في "الحسن": إنه يروي مثل ذلك الحديث، أو نحوه، من وجه آخر، فهذا قد يوهم منافاة الحُسن الذي وصفه به، على شرطه، فيحتاج إلى الجواب عن ذلك، فنقول:-

لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه

= ابن حجر تعليقًا على قول الترمذي هذا: "إن أراد هذا اللفظ بخصوصه ورد عليه حديث علي و(عبد الله بن) بُريدة (يعني ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن عمر العدني عنهما معًا: أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس (الحديث) وفيه: وإذا خرج قال: غفرانك ربنا وإليك المصير" وضعفه ابن عدي بحفص الذكور/ الكامل ل ١٠٢ نسخة الظاهرية) - قال ابن حجر: كان أراد (أي الترمذي) أعم من ذلك وردت عليه أحاديث أبي ذر وأنس (كما ستأتي ص ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٨) وشواهدها، فلعله أراد: مما يَثْبُت/ الفتوحات الربانية ١/ ٣، ٤، وعليه يكون تقدير عبارة الترمذي: ولا نعرف في هذا الباب مما يثبت إلا حديث عائشة. وسيأتي نحو ذلك عن النووي ص ٤٣٣ هامش رقم ٤، إلا أنه سيأتي عن ابن حجر نفسه تحسين حديث أبي ذر من طريق النسائي، ص ٤٣٧ ت ومقتضى ذلك أن يكون تقدير عبارة الترمذي: لا نعرف في هذا الباب أقوى من حديث عاثشة، ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف عن أبي حاتم الرازي أنه قال: أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة، قال ابن علان: فيه إشارة إلى أنه ورد فيه غيره، وحديث أبي ذر حسن/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠٢، أقول: وسيأتي بيان أن بقية الأحاديث غير حديث أبي ذر فيها مقال، وبذلك يصدق أنه ليس في الباب أقوى من حديث عائشة. فقد حسنه الترمذي وقرر المؤلف أنه يرتقى بالشواهد -كما ستأتي- لدرجة الصحيح لغيره.