بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد.

(ومنها) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة:

المانع ثلاثة أقسام:

أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما. والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف. ومنه ان الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.

وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام النجس كرا، ونية القينة في العين والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد، وكذا يمنع استدامة النكاح.

الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح وطريانه لا يبطله، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته، والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف.

Bogga 141