رواية علي (1).

وصحيحه: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه " (2).

وأما ما في المختلف (3) من ترجيح الاستحباب، بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة إجماعا، وإلا لوجب غسل المحل، فتعين حمل الأمر على الاستحباب، ففيه - مضافا إلى منع إيجاب تعدي النجاسة للغسل كليا كما في بول الرضيع -:

أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة، لجواز التعبد.

وقد يستدل للاستحباب: بسياق الأخبار، وفهم الأصحاب، والأمر بالرش في مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه، وهو قرينة عليه في جمع الموارد.

ودلالة السياق جدا ممنوعة. وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر - سيما الذين هم أساطين المذهب - غير حجة. والحمل في بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له.

ثم ظاهر القوم: اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب. وهو كذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص.

ومنها: الثوب الملاقي لبدن الكافر كذلك، ذكر استحباب الرش فيه جماعة (4)، وظاهر المعتبر (5) الاجماع عليه، وفي اللوامع أنه المشهور.

ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به، بل فتوى فقيه، للتسامح في

Bogga 228