لا يجوزُ بيعُ المَغْشوشِ ولا عملُه إذا لم يُعْلَمْ قدْرُ الغشِّ، ولو أعْلَمَ المشتريَ أنه مغشوشٌ؛ لم يجُزْ بيعُه، كاللَّبَنِ المَشوبِ، والصُّوفِ المشوبِ بالمُشاقَةِ (^١)؛ لأن المشتريَ لا يعلَمُ قدْرَ الخَلْطِ، فيبقى البيعُ مجهولًا، وكلُّ ما كان من الغِشِّ في المطاعمِ والملابسِ وغيرِها.

وقد أفتى طائفةٌ من العُلَماءِ مِن أصحابِ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما: أن مَن صنَعَ مثلَ هذا؛ فإنه يجوزُ أن يعاقَبَ بتمزيقِ الثَّوْبِ الذي غشَّه، والتَّصدُّقِ بالطعامِ الذي غشَّه، كما يجوزُ شَقُّ ظروفِ الخَمْرِ، وكسرُ دِنانِها، وكما أمَر عمرُ بتحريقِ مكانٍ يُباعُ فيه الخمرُ (^٢)، وقد نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه، وكما «أمَر النبيُّ ﷺ بتحريقِ الثوبَيْنِ المُعَصْفَرَينِ» رواه مسلمٌ (^٣)، وكما حرَّق موسى العِجْلَ، ولم يُعِدْه إلى أهلِه، وكما تُكْسَرُ آلاتُ الملاهي.

(^١) قال في تاج العروس ٢٦/ ٣٩٣: (المشاقة، كثمامة: ما سقط من الشعر، أو الإبريسم والكتان والقطن عند المشط، أي: تخليصه وتسريحه، وهي المشاطة أيضًا، أو ما طار وسقط عن المشق، أو ما خلص أو ما انقطع).

(^٢) رواه عبدالرزاق (١٠٠٥١)، عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرًا، وقد كان جلده في الخمر، فحرّق بيته، وقال: «ما اسمك؟» قال: رويشد قال: «بل أنت فويسق».

(^٣) رواه مسلم (٢٠٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.