قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ (^١).
قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ - أَوْ فِي المَسْجِدِ - نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِي (^٢) فَنُودِيتُ لَهُ -، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟
قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ (^٣) مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.
قَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ.
قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ (^٤) -.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الذُّهْلِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَغَيْرُهُمْ (^٥).
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حَزْمٍ بِلَا حُجَّةٍ (^٦).
(^١) في هـ زيادة: «ارجعي»، وفي وزيادة: «أن ارجعي».
(^٢) في ز: «أو أمرني».
(^٣) «لَهُ» ليست في هـ.
(^٤) أحمد (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣١)، والنسائي (٣٥٢٩)، والترمذي (١٢٠٤)، وقال: «حديث حسن صحيح».
(^٥) صححه الذهلي، والحاكم كما في المستدرك عقب حديث (٢٨٧٢)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٤).
وممَّن صحَّحه أيضًا: ابن حبان (١٤٦٢).
وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (٢١/ ٣١): «وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق».
(^٦) قال ابن حزم ﵀ في المحلى (١٠/ ٣٠٢): «فيه زينب بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة لا تُعرف، ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة».
وتعقبه ابن القطان ﵀ فقال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥): «سعد بن إسحاق ثقة، وممَّن وثَّقه النَّسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقةَ أن لا يروي عنه إلا واحد».