صِمَامٍ (^١) وَاحِدٍ» (^٢).

١٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (^٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (^٤).

وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا (^٥).

١٠٣٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ (^٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ (^٧) يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (^٨)

(^١) «صِمَام»: ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (٣/ ٥٤).

(^٢) صحيح مسلم (١١٩ - ١٤٣٥).

قال عبد الحق الإشبيلي ﵀ في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٠٣): «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد). لم يخرج البخاري كلام الزهري».

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٨/ ١٩٢): «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم».

(^٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ.

(^٤) السنن الكبرى (٩١٤٩)، والترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٩٢٢).

(^٥) رواه النسائي في السنن الكبرى (٩١٥٠).

(^٦) في أ، ز: «أحدكم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.

(^٧) «أَنْ» سقطت من ز.

(^٨) في ب، ج، و: «يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ.

قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥١٤): «(لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح»، وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤).