من الملة (١)، أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا (٢) .

٢٤- أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به، وهذا قد تقدم بيانه (٣) .

٢٥- أن العلم بالأحكام الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه (٤) .

٢٦- أن اتباع الحكم الشرعي علمًا وعملًا واعتقادًا مشروط بالممكن من العلم والقدرة على ما سبق بيانه (٥) .

****

(١) مع مراعاة شروط التكفير بالنسبة للمعين. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣/١٧٩، ١٢/٤٨٧ – ٥٠١) .

(٢) انظر بيان ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه، وذلك عند الكلام على شروط المسائل المجتهد فيها (ص٤٧٥) من هذا الكتاب.

(٣) انظر (ص ٧١) من هذا الكتاب.

(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٥/٣٩٠، ٣٩١) .

(٥) انظر (ص٣٤٤) فقرة رقم (١١)، و(ص٣٤٧) فقرة رقم (٦) من هذا الكتاب.