قوله: (تأثيرا دعى أيضا) يقال: هذا خلاف ما ذكره الفقيه قاسم وعلى هذا يجب تقدمه ومقارنته ويمكن التلفيق بينهما فيقول: لم يرد الفقيه قاسم نفي وجوب دعى العلم بالمعتقد للعالم به إلى فعل اعتقادا آخر يتعلق بذلك المعتقد، بل يجوز أن يفعل العلم بالمعتقد من دون تقدم دعى ذكل العلم له، فإن أحدنا إذا فعل اعتقادا وحصل له العلم الضروري تلك الحال كان اعتقاده ذلك علما، وإن لم يكن قد تقدم علمه بالمعتقد فلا يجب تقدم العلم بالمعتقد ولا يمنع منه ومراد المصنف المنع من أن يكون العلم المتقدم بالمعتقد موجبا لكون صاحبه لا يفعل إلا اعتقادا مطابقا لذلك المعتقد، بل يجوز من جهة القدرة أن يفعل جهلا بذلك المعتقد، كما في حقه تعالى، فإن علمه بالمعتقدات بسائق للعلوم التي يفعلها وليس بموجب لا يفعل فبينا إلى ما هو علم بل يقدم علمه بالمعتقد داع إلى أن الاعتقاد الذي يفعله فينا يكون مطابقا، ولا يوجب التقدم لأجل أن يكون داعيا والله أعلم.

قوله: (لأن الله تعالى كما يقدر على أن يفعل فينا اعتقادا مطابقا يقدر على أن يفعل اعتقادا غير مطابق)، يعني فدل على أن تقدم العلم بالمعتقد لا يوجب كون ما يفعله ذلك العالم اعتقادا مطابقا؛ إذ هو تعالى مع تقدم علمه بالمعتقد لا كلام في أنه يصح أن يفعل فينا اعتقادا غير مطابق لولا الحكمة لجوزنا فعله.

Bogga 94