قوله: (وبعد فقد قيل) إلى آخره.

القائل لما ذكره صاحب كتاب الإكليل وهو من أصحابنا وذلك أنه إذا ثبت أنه تعليل لنفي الصاحبة والولد فتعليل المدح مدح أيضا.

قوله: (أو على صفة الوجود).

يقال: أما المحدثات فلو كانت ترى على صفة الوجود لم يكن كونها مرتبة راجعا إلى ذاتها لأن الوجود في حقها صفة بالفاعل وأما الباري تعالى فإذا قدرنا كونه مرئيا لوجوده فكونه مرئيا كما ذكرت راجعا إلى ذاته لأن الوجود في حقه صفة مقتضاة عن صفة ذاته لكن ظاهر ما ذكره الإطلاق في حقه وحق غيره لقوله: فلأن كون الشيء مرئيا أو غير مرئي إلى آخره.

وليس بسديد فكان الأصوب أن يقول: فلأن كون الباري مرئيا أو غير مرئي إلى آخره.

قوله: (فهو يمدح بثبوت صفة لأجلها لايرى).

يعني لأن الشيء إنما يرى لصفة ثابتة له وإنما لايرى لصفة أيضا ثابتة له فإذا كان تعالى لايرى فهو لثبوت صفة له ترجع إلى ذاته.

قوله: (بل يثبت حيث تنتفي وينتفي حيث تثبت).

يعني يثبت الإدراك حيث تنتفي الإحاطة كقولك: أدركت السماء والجبل فإن الإدراك ثابت ههنا مع انتفاء الإحاطة وتثبت الإحاطة حيث ينتفي الإدراك كقولهم: السور أحاطب المدينة مع أنه ليس بمدرك لها إذ هو جماد.

قوله: (ولأنه كما لاتلحقه الأبصار فهي لاتلحق غيره كالمعدوم ونحوه).

يعني مما لايرى ككثير من الأعراض. وفيه سؤال وهو أن يقال: وكما لاتراه الأبصار لايرى غيره؟

والجواب: أنه وإن كان كذلك إلا أنه يقع المدح بالانضمام إلى أنه يرى وأما في اللحوق فلا يمكن قبل ذلك وهو أنه يكن مدحا بالانضمام إلى أنه يلحق إذ اللحوق من صفات الأجسام فبان الفرق.

قوله: (فالمعاني لايصح عليها اللحوق).

Bogga 696