قيل: ويجاب بأنه إذا ثبت بألا نراه فكونه مرئيا في نفسه لاطريق إليه وما لاطريق إليه وجب نفيه. والأصح في الجواب والله أعلم ما جعل أصل الدلالة وهو أنه تعالى لو صح رؤيته في نفسه لرأيناه لحصول المقتضي والشروط ولا شرط يعقل غيرها. فقال: إن عدم الرؤية منا لعدم حصوله فإذا لم نره مع حصول المقتضي والشروط دل على أنه ليس بمرئي في نفسه.

قوله: (الدليل الثاني من جهة العقل).

يعني على أن الله تعالى لايرى وهو المسمى بدليل المقابلة والذي صححه السيد المؤيد بالله واستقواه وتحريره ما ذكره المصنف.

قوله: (فهذه ثلاثة أصول).

يعني الأول أن أحدنا لايرى إلا بالحاسة، والثاني أن الرائي بالحاسة لايرى إلا ما كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل، والثالث: أن الله تعالى ليس بمقابل ولا حال في المقابل ولا في حكم المقابل.

قوله: (بل يجوزون ذلك في العلم والقدرة ونحوهما).

أراد بنحوهما الحياة والمراد أنهم يجوزون حلول المعاني هذه في الأجزاء المنفردة ولايشترطون البنية التي هي تأليف مخصوص في مجموع أجزاء.

قوله: (ولكن طريق العلم به الإدراك).

أي إدراكها بتصرف وبفعل الأفعال المحكمة ونحو ذلك فإن هذا هو الطريق إلى القادرية والعالمية وهما الطريق إلى الحيية وهي الطريق إلى المدركية.

قوله: (والله لم يخلقه فيك).

يعني فلم تشاهدها حال تصرفها ولا أحسست بذلك.

قوله: (هو محل القدرة دون الجملة).

يعني لأنها حينئذ يكون حكمها راجعا إلى المحل فيكون هو المتصف بما يوجبه من /356/ الصفات.

قوله: (ولايكون للإرادة تأثير في الأفعال).

Bogga 686