وثانيهما: وهو الذي بنى عليه آخر الأمر أن يقال لو كان تعالى جسما لكان قادرا بقدرة لما تقرر من أن الجسم لايكون قادرا إلا بقدرة ولو كان قادرا بقدرة وجب انحصار مقدوراته في الجنس والعدد كما وجب ذلك في قدرنا إذ مقدورات القدر منحصرة متجانسة وإنما انحصرت مقدوراتها وتجانست لكونها قدرا، فإذا شاركت قدرته تعالى قدرنا في كونها قدرة وجب أن يشاركها في انحصار المقدور وتجانسه لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم، وههنا أصل وهي قدرنا وفرع وهو قدرة الباري تعالى وعلة وهي كونها قدرا وحكم وهو انحصار المقدور وتجانسه، فتقرر أنه تعالى لو كان قادرا بقدرة لوجب انحصار مقدوراته ومجانستها لمقدوراتنا. ثم يأتي بالاحتجاج على الأصول الثلاثة ثم يقول: (وإذا قد تقرر عدم انحصار مقدوراته تعالى وعدم مجانستها لمقدوراتنا) ...... غير قادر بقدرة وإذا لم يكن قادرا بقدرة لم يكن جسما إذ الجسم لايكون إلا قادرا بقدرة.

قوله: (وذلك معلوم من حالها).

يعني تعذر أن يفعل بها غير الأجناس العشرة بالأدلة المقررة في مواضعها من اللطيف وإن كان البغداديون قد جعلوا من مقدوراتها اللون والشهوة والحرارة فكلامهم ظاهر البطلان.

قوله: (وذلك ظاهر).

بيانه أنه يستحيل في بعض القادرين منا أن يصح منه فعل الكون دون الاعتماد أو فعل الكون يمنة دون يسرة وكذلك يستحيل أن يصح منه فعل الإرادة دون الاعتقاد أو الظن فلو لم تكن القدرة قدرة على سائر الأجناس التي يصح فعلها بالقدر وكان لكل جنس من هذه الأجناس قدرة تخصها لجاز حصول قدرة بعض الأجناس دون بعض فيتأتى من أحدنا فعل الاعتماد دون الكون ونحو ذلك، ومعلوم خلافه.

قوله: (وإنما يشتبه الحال) إلى آخره.

Bogga 657