والجواب: أن ذلك لازم من حيث أنها لو جازت عليه تعالى فهو يعلم حالته التي يكون عليها لو فعل الشهوة لنفسه والمشتهيات وما يثبت له بذلك من اللذة والسرور لأنه عالم لذاته فيكون ذلك داعيا له إلى إيجاد الشهوة والمشتهى والداعي إذا كان داعي حاجة فهو كاف في الإلجاء.

قوله: (لجازت عليه الشهوة المحدثة).

يعني لما ثبت وتقرر من أن كل ذات صحت عليها صفة ثابتة لمعنى محدث أنه يصح عليها ضدها إذا كان لها ضد.

تنبيه

قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أن الله تعالى غني لاتجوز عليه الحاجة في شيء أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة وأنه غني فيما لم يزل وفيما لايزال ولايجوز عليه الحاجة في حال من الأحوال.

القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولايجوز عليه ما

يجوز عليهما من التحيز والحلول والتنقل في الأمكنة والجهات ونحو ذلك من توابعهما

قوله: (سبيكة ملقاة).

أرادوا أنه لاخرق فيه ولاتشريح أعضاء وإنما هو جسم مصمت.

قوله: (وحكي عن بعض الحنابلة القول بالتجسيم).

ينسب مثل ذلك إلى الفقيه المحدث إمام الحنابلة أحمد بن محمد بن حنبل ومن أصحابه من أنكر أن يكون ذلك مذهبا له وهو اللائق بحلمه وعبادته وزهده وما كان عليه من محامد الأوصاف.

قوله: (وعليه جل أهل الحشو).

إنما نسبوا إلى الحشو لأنهم ينقلون الأحاديث المكتذبة في الأخبار النبوية ويروونها ويحتجون بها على ما يذهبون إليه حدث مذهبهم في زمان بني أمية.

قوله: (لاشتراكها في أخص أوصافها وهو التحيز).

يقال: إن التحيز صفة مقتضاة فكيف جعلت تماثل الأجسام لأجلها والتماثل من أحكام الصفة الذاتية. والجواب: أنه أراد من حيث أنها كاشفة بمجردها عن الصفة الذاتية ويدل الاشتراك فيها على الاشتراك في الصفة الذاتية.

قوله: (ولالتباسها على المدرك).

Bogga 651