وأما أبو الحسين فإنه حكم بكون الإرادة أمرا زائدا على الداعي شاهدا وأما غائبا فنفاها، واختار الإمام عليه السلام مذهبه، وفي حكاية ذلك عن أبي القاسم نظر فالشهير عنه وعن أصحابه ما ذكره المصنف من رد الإرادة والكراهة إلى الشهوة والنفار.

قوله: (لنا ما تقدم في نظائره).

يعني احتجاجا على إثبات الصفات فمثله يدل هنا على أن للمريد بكونه مريدا صفة.

قوله: (وإن اختلف محل الإرادة والكراهة).

يعني بأن توجد الإرادة في جزء من قلبه والكراهة في جزء آخر.

قوله: (ولاوجه لذلك إلا حصوله على صفتين ضدين).

يعني ولو كانت الإرادة والكراهة لاتوجبان صفتين وكان التضاد راجعا إليهما فقط لكان مع اختلاف المحل لاتضاد إذ لايتذادان إلا عليه فعرفنا أن تعذر ذلك لإيجابهما صفتين متضادتين راجعتين إلى الجملة لا إلى المحل.

قوله: (فلا بد من حالة ترجع إلى الجملة).

يعني لن صحة إيقاع الفعل على الوجوه المختلفة حكم صادر عن الجملة فالمؤثر فيه لابد أن يكون راجعا إليها وليس إلا الصفة لا نفس الإرادة لأنها راجعة إلى المحل.

قوله: (لاسيما الضرورية).

Bogga 606