قلنا: إن التأثير في الأحكام لكونه قادرا وكونه عالما إنما هو شرط فيمن كان قادرا على الأحكام من العالمين فعالميته شرط في تأثير قادريته في ذلك.

قوله: (ولكنه يقدر على أجناسها).

يعني فإذا صح من أحدنا فعل كون معين مثلا ففعله لايصح منه تعالى ولكن فعل مثله وهكذا في سائر مقدوراتنا.

قوله: (وهذا مذهب الجمهور من الشيوخ).

أي القول باستحالة مقدور بين قادرين، إلا أبا الحسين واختار عليه السلام جوازه.

قولهك (وأكثر أهل الخبر).

اعلم أن بين كلام أصحابنا المجوزين لمقدور بين قادرين وكلام من أجازه من المجبرة فرقا وهو أن أصحابنا جعلوه جائزا من جهة واحدة وهي الحدوث والمجبرة جوزت ذلك من وجهين الحدوث والكسب فجعلوه تعالى قادرا عليه من جهة الحدوث ونحن نقدر عليه بعينه من جهة الكسب.

قوله: (ومقدور عمرو ألا يوجد).

فيه نظر لأن القدرة لاتتعلق إلا بالحداث فكيف يتعلق بألا يوجد ولهذا عدل عنه إلى التمثيل بالحركة والسكون.

قوله: (من حيث أن مقدور عمرو متعلق به).

عائد إلى زيد.

قوله: (وكذلك العكس في عمرو).

يعني فيكون ساكنا من جهته من حيث أراد تسكينه ومتحركا أيضا من جهته من حيث أن مقدور زيد متعلق به.

قوله: (لأنه إنما كان مقدورا له قبل وجود الحركة).

Bogga 593