واعلم أن العلماء مختلفون في هل يصح تحديد العلم أو لا، فمنهم من قال لا يحد ثم اختلفوا، فقال الرازي ومحمود بن الملاحمي: لا يحد لخلائه، واحتج الرازي بالوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام عليه السلام، وقال الجويني والغزالي وغيرهما: لا يحد لغموضه والجمهور على أنه لم يبلغ في الجلاء والغموض إلى حد يمنع التحديد فلا بد من تحديده.

فصل

والعلم ضربان، الضرب أخفص من النوع، فالعلم نوع من أنواع الإعتقاد وهو ضربان تصور وتصديق. قوله: إنه يجعل في ذهن الإنسان، الذهبن لغة الفطنة والحفظ. قوله: والتصديق هو العلم بالنسب الحاصلة بين تلك المفردات بإثبات أو نفي الإثبات كقولنا العلم محدث والنفي كقولنا العالم ليس بقديم ففي الأول نسبت الحدوث إلى العالم بمعنى أضفته إليه وحكمت به عليه، وفي الثاني حكمت عليه ينفي القدم. قوله: ويسمى تصديقا لصحة دخول التصديق في الخبر المطابق له أي المطابق للعلم التصديقي كما إذا قال العالم محدث فإن التصديق يصح دخوله على هذا الخبر.

فإن قيل : فهلا سمي تكذيبا لصحة دخول التكذيب في الخبر الغير المطابق له؟

قيل: لا اختيار الأشرف النسبيين وذلك هو الأولى في الأسماء.

Bogga 50